سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
حقّ سرپرست علمی تو آن است که وی رابزرگ بشماری و مجلسش را محترم بشماری و به او نیک گوش کنی [امام سجّاد علیه السلام]


نویسنده: عباس مهدوی//درج در: دوشنبه 95 آذر 22:: 8:39 صبح

کتاب دریچه‌ای به جهان آگاهی است؛ کسی که نقادانه کتاب می‌خواند یا به‌عبارتی‌دیگر ضمن کسب معلومات، هیچ اطلاعاتی را بدون سند معتبر نمی‌پذیرد، کم‌تر رخ می‌دهد سرش کلاه رفته و اسیر دست رسانه‌ی فاسد و گرفتار شایعات شود. ملتی که اهل کتاب باشد بی‌شک ملتی تاریخ‌ساز خواهد بود.

نگارنده در این نوشتار قصد ندارد به داستان تکراری محجوریت کتاب و دلایل آن در جامعه‌ی ایرانی بپردازد لکن برای رونق گرفتن کتاب و کتاب‌خوانی که حداقل نتیجه‌اش افزایش سطح فرهنگی جامعه است پیشنهادهای ذیل را دارد:

1.  مدرسه یکی از مهم‌ترین مکان‌های شکل‌گیری شخصیت و سلوک فرهنگی، اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی افراد است. متأسفانه تا امروز شیوه‌ی آموزشی حفظ‌محور و فرهنگ مدرک‌گرایی که تا مجلس هم کشیده شده بیشتر مردم را از کتاب و مطالعه و حتی اندیشیدن به کاری که می‌کنند و بروز خلاقیت دور ساخته است؛ حتی عمق فاجعه تا آنجا پیش رفته که فردی پس از 12 سال تحصیل در مدرسه هنوز قادر به کنترل خشم و برقراری ارتباط مؤثر به‌عنوان ارکانی مهم در زندگی اجتماعی نیست!

1-الف. مباحث درسی به‌گونه‌ای باید باشد که دانش‌آموز را به تحقیق و مطالعه وادارد؛ مثلاً برای دانش‌آموز عمدتاً پنج منبع کسب اطلاعات وجود دارد: کتاب درسی، معلم، مباحثه، کتاب غیردرسی و اینترنت. لازم است اطلاعات درسی، زیر نظر معلم بین این پنج منبع تقسیم شود؛ یعنی دانش‌آموز تنها کلیتی را از کتاب درسی گرفته و سپس باراهنمایی معلم، از طریق مباحثه‌ی کلاسی و مراجعه به منابع مکتوب و مجازی، باقی اطلاعات را دریافت دارد.

1-ب. اختصاص ساعت مطالعه‌ی آزاد در مدرسه بدون در نظر گرفتن نمره و اعمال اجباری نظیر خلاصه‌سازی و ... حتی خوب است اگر دانش‌آموز در آن ساعت خاص، حال مطالعه نداشت رهایش کنند و بگذارند در هر ساعت که حال‌وروزش به راه هست به کتابخانه برود.

1-پ. حذف تدریجی نظام نمره دهی در تمامی سطوح تحصیلی.

1-ت. اولویت دادن به کسب مهارت فنی، فردی، خانوادگی و اجتماعی، پرورش خلاقیت و کشف استعداد دانش‌آموزان در مدارس به‌جای دروس حفظی. در این رابطه مقابله با رشد قارچ‌گونه‌ی مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص نظیر استعدادهای درخشان که عملاً جز سلب اوقات فراغت دانش‌آموز برای افزایش حفظیات، هنر دیگری ندارند، لازم است.

1-ث. برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی در مدارس.

1-ج. به‌ویژه در دوران ابتدایی ساعتی به شعر و داستان اختصاص داده‌شده و ترجیحاً همراه با نمایش باشد.

1-چ. به دانش‌آموزان موفق کتاب هدیه داده شود.

1-خ. در کنار بوفه‌ی مدارس، کتاب‌فروشی نیز دایر شود.

2. صداوسیما به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی و به تعبیر امام راحل به‌عنوان یک دانشگاه سراسری، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری فرهنگ جامعه ایفا می‌کند و شاید غلو نباشد اگر این رسانه را مسئول نخست و مستقیم توفیقات و معضلات فرهنگی بدانیم.

2-الف. تبلیغات کتاب باید جدی گرفته‌شده و حتی برای تبلیغات رایگان کتاب، آن‌هم بدون شعارزدگی و جانب‌داری از آثار خاص، بودجه در نظر گرفته شود.

2-ب. کتاب، رکن جدایی‌ناپذیر تصاویر صداوسیما باشد و بیننده باید همواره یک قفسه‌ی کتاب را در گوشه‌ی تصویر و یا یک کتاب را در دست قهرمان و شخصیت مثبت داستان ببیند.

2-پ. ضمن تولید انبوه و صدالبته باکیفیت و جذاب آثار کودک و نوجوان به‌ویژه بر اساس داستان‌های دریغ‌آمیز (=نوستالژیک) مدرسه، لازم است همچون آثار کارتونی دهه‌ی شصت، یکی از مهم‌ترین ویژگی شخصیت اصلی یا محبوب داستان، کتاب‌خوانی و کتاب‌دوستی باشد.

2-ت. در اواسط دهه‌ی هفتاد یادم هست شبکه دو برنامه‌ای داشت که در آن ابتدا کارتونی پخش می‌شد اما ناگاه در حساس‌ترین قسمت داستان، برنامه قطع می‌شد و استاد مصطفی رحماندوست بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر می‌گردید و به بچه‌ها توصیه می‌کرد برای دانستن ادامه‌ی ماجرا فلان کتاب را تهیه کنند. یادم هست آن روزها بودند نوجوانانی که با قلم و کاغذ پای تلویزیون حاضر می‌شدند تا نام کتاب و نویسنده را یادداشت کنند. این شیوه‌ای بسیار مؤثر و قابل‌توجه بود.

2-ث. هرچند عده‌ای بدبینانه معتقد هستند مدیران صداوسیما مغرضانه در جهت لیبرالی کردن و مادی‌گرا نمودن جامعه گام برمی‌دارند؛ اما بنده بنا به فرموده‌ی جناب ضرغامی که فرموده بودند «حزب‌اللهی‌ترین» مدیران در صداوسیما هستند؛ توصیه می‌کنم برای «حزب‌اللهی‌ترین» شدن مردم! در پیام‌های بازرگانی، مسابقات تلویزیونی و برنامه‌هایی نظیر «خندوانه» و «دورهمی» پشتیبان‌ها (=اسپانسر) به‌جای پول، ماشین و خانه، لطف کرده کتاب و بن کتاب هدیه دهند.

2-ج. کتاب باید مایه‌ی آرامش نشان داده شود؛ به‌عنوان‌مثال فرض بگیرید در سینمایی «شهر موش‌های 2» فارغ از اروپایی و غیر ایرانی بودن فضای آن، اگر موش قهرمان داستان در زمانی که دلش می‌گرفت به‌جای گیتار زدن کتاب می‌خواند، به‌راستی چه تأثیری می‌داشت؟

3. در سطح شهر و بر روی آگهی‌نماها (=بیلبورد) کتاب تبلیغ شود و در نقاشی‌های دیواری نقش کتاب چون نگینی بدرخشد حتی می‌توان از این طریق، هنرمندانه با کتاب به جنگ سیگار و بسیاری از معضلات دیگر رفت.

4. آن‌هایی که توان مالی دارند خوب است در مناسبت‌های خاص نظیر روز عاشورا کتاب نذر کرده و بین مردم رایگان پخش کنند.

5. تشکیل «انجمن خیران کتاب» برای سرمایه‌گذاری خیریه درزمینه‌ی نشر و ترویج کتاب حرکتی ارزنده و ان‌شاءالله خداپسندانه خواهد بود.

6. محیط فرهنگی، انسان‌های فرهنگی پدید می‌آورد؛ بازگشت فرهنگ و اصالت به سبک معماری و شهرسازی و عدم نگاه‌های سودجویانه در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری، علاوه بر آرام کردن اعصاب مردم شهرنشین، چه‌بسا توجه به فرهنگ و کتاب را هم افزایش دهد.

7. یکی از دلایل کتاب نخواندن با به عبارت بهتر، کم کتاب خواندن برخی از دوستداران کتاب، بی‌شک قیمت کتاب است؛ هرچند وجود کتابخانه‌های عمومی با امکان امانت کتاب و یا نسخه‌های الکترونیکی بعضاً رایگان، پاسخی مناسب بر این مشکل تصور می‌شود؛ اما کمبود تعداد و منابع کتابخانه‌ها، اینکه به‌هرحال برخی از آثار را نمی‌توان در مدت محدود امانت خواند و انتظار تأثیر داشت و مشکلات عدیده‌ی کتاب الکترونیک از عدم تسلط کافی بر متن تا زیان‌های روحی و جسمی صفحات نوری، باعث می‌شود کماکان قیمت کتاب را به‌حق یک معضل جدی تلقی کنیم. بی‌تردید ناشران بایستی از زرق‌وبرق دادن به کتاب‌ها اجتناب کنند؛ یک کتاب با کاغذ کاهی مرغوب و چاپ رولی مسلماً ارزان‌تر از کتاب با کاغذ درجه‌یک و چاپ افست تمام می‌شود اما مهم‌ترین اقدام در این زمینه بالا بردن شمارگان است که در صورت توفیق موارد بالا خودبه‌خود محقق خواهد شد. ان‌شاءالله!

این مطلب در:

دولت بهار


موضوع:فرهنگی

نویسنده: عباس مهدوی//درج در: یکشنبه 95 آبان 30:: 9:10 صبح

«... و اما حق من بر شما آن است که ... در حضوروغیاب دولتمردان در رفع و تذکر دادن به مسئولان مربوط بکوشید...» (نهج‌البلاغه، خطبه 34)

«از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت بازنایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که او از من برتر از آن و تواناتر است» (نهج‌البلاغه، خطبه 216)

این ذات هر انسان هست که هر جا خواست پا کج گذارد و خود را تحت نظارت دید، مراقبت کرده و کم‌تر کج‌روی کند. نظارت ازاین‌جهت مهم‌ترین رکن حکومت است که در صورت اِعمال صحیح آن، کارگزاران هرچقدر هم که ناصالح باشند برای آنکه آبرو و موقعیت خود را درخطر نبینند بیشتر دقت کرده و کم‌تر آن می‌کنند که نباید.

البته هیچ قوه‌ی نظارتی مثل تقوا نمی‌تواند انسان را از کج‌روی باز دارد ولی نظارت خارجی تضمینی برای مصونیت در مقابل وسوسه‌هاست حتی درباره‌ی افراد بی‌تقوا؛ بهترین نوع نظارت خارجی که متضمن یک مردم‌سالاری واقعی است، همانا نظارت مردمی است؛ بدین معنا که مردم از ریز امورات و جریانات (به‌جز مسائل محرمانه‌ی امنیتی) باخبر شده و بدانند که کارگزارانشان دقیقاً چه کرده و بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند.

شما مسئولی، مثلاً شهرداری را در نظر بگیرید که مردم از جزئیات فیش حقوقی، حساب بانکی، منابع درآمد، ارتباطات و مراوداتش، گزارش‌هایش به شورای شهر و ... خبر داشته و این حق را هم داشته باشند که هرگاه احساس کردند تصمیمات وی برخلاف مصلحت شهر و قانون است، علیه او اقامه‌ی دعوا کرده و تصمیمش را باطل و حتی خودش را عزل کنند. به‌راستی این فرد چقدر ممکن است کج‌روی کند؟ یا دست‌کم فساد وی تا چه حد ممکن است فرصت یابد تا بزرگ و نجومی شود؟ در چنین محیطی تصمیمات غلط و یا سودجویانه چقدر مجال بروز یا تأثیر می‌یابند؟ مثلاً چقدر احتمال دارد برای آنکه فرزندش سود بیشتری ببرد با لطایف‌الحیل، نرخ املاک را بالا برده نظم بصری و از همه بدتر امنیت روانی و ناموسی مردم را با دادن مجوزهای ساخت غیر اصولی و فروش تراکم بیش از حد بر هم زده و درنهایت با ساختن دو سه تا پل و با وجود نیمه‌تمام گذاشتن پروژه‌های مهم‌تر و صدالبته به یاری جریان‌های رسانه‌ای همسو و فاسد، کماکان منتخب و محبوب مردم باقی بماند؟

یا اینکه به‌راستی چرا باید یک نماینده دارای مصونیت باشد درحالی‌که تصمیماتش ممکن است سرنوشت چندین نسل از یک ملت را رقم بزند؟ آیا این حق مردم نیست که از نمایندگانشان بازخواست کرده و در صورت نیاز رأی خود را پس بگیرند؟

نگارنده در این مهم پیشنهادهایی دارد:

نخست آنکه باید بپذیریم که طبق سیره‌ی علوی، هیچ‌یک از مقامات مملکت اسلامی از دهیار گرفته تا رهبری،‌ نباید از نظارت مردمی و پاسخگویی در حوزه‌ی مسئولیتشان مصون باشند.

دوم اینکه این حق مردم است که از منابع درآمدی مثلاً جزئیات فیش حقوقی، روابط کاری و غیر کاری و مبناهای تصمیم‌گیری کارگزارانشان در هر سطحی که هستند مطلع باشند؛ البته این به معنای لو دادن اطلاعات محرمانه‌ی مرتبط با مسائل امنیتی نیست(که بی‌شک مصادیق این هم باید دقیقاً و به صراحت معلوم شده باشد)؛ اما آیا این حق شهروندان نیست که حداقل بدانند نماینده‌ی شهرشان بر چه اساس و با چه انگیزه‌ای با فلان لایحه موافقت یا مخالفت کرده است؟

اما این را هم می‌دانیم که اگر قرار باشد هر شهروندی هرزمانی که خواست مسئولان را بازخواست کند این خودش نوعی هرج‌ومرج و بی‌نظمی می‌آفریند؛ پس راه‌حلش چیست؟

در ممالک غربی وجود حزب را تضمین حضور مردم در بطن امور می‌دانند؛ البته نمی‌توان از تأثیر حزب در جامعه‌پذیری اعضا، آموزش آنان و انسجام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی چشم پوشید، اما ازآنجایی‌که عموماً حزب وسیله‌ی کسب قدرت است و در رأسش هم معمولاً خود نخبگان و کارگزاران نظام قرار می‌گیرند، در اینکه آیا به‌راستی بشود با کمک حزب سطح نظارت عمومی را بالا برد و حقوق مردم را پاسداری کرد، جای بسی شبهه است.

اما می‌توان در برخی موارد سطح منتخبان را پایین‌تر آورد؛ مثلاً به‌جای شورای شهر، شورای محله را انتخاب کرد و شورای شهر توسط شوراهای محله تأسیس شود تا هم کم‌تر سیاسی باشد و هم ارتباط مردم و منتخبانشان بیشتر شود.

واقعیت آن است که تا پیش از آگاهی مردم از حقوقشان و بالا رفتن بصیرت سیاسی و اجتماعی، هیچ‌گونه نظارت و اقدام مؤثری نمی‌تواند متصور باشد؛ اما می‌توان از گروه‌های اجتماعی در این مهم یاری جست؛ درحالی‌که عضویت مسئولان و اعضای درجه‌یک و دوی خانواده‌ی ایشان، مادامی‌که در رأس کارند، ممنوع باشد. این قبیل گروه‌ها با جذب توده‌ی مردم، ضمن آموزش‌های لازم به آنان، نماینده‌ی مردم برای پیگیری حقوق و مطالباتشان با مشارکت و نظارت خود مردم خواهند بود. نیز بر رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیماست که مردم را با حقوقشان آشنا سازند؛ چراکه لازم است فرد فرد ملت دست‌کم از قانون اساسی و قوانینی نظیر قانون کار، مدنی، تجارت و ... مطلع باشند.

یکی از اقدامات مفید برای ممانعت از وسوسه‌ی مسئولان، منع هرگونه فعالیت اقتصادی خود و اعضای خانواده‌شان هست؛ مثلاً یک وزیر یا شهردار یا هر مقام دیگر مادامی‌که در مسئولیت است حق بهره‌مندی از سود شرکتش را نداشته و این سود زیر نظر مقام قضایی و با نظارت گروه‌های اجتماعی حوزه‌ی مسئولیت وی (شهر، استان، کشور و ...) در امور عام‌المنفعه هزینه شود.

باید تمامی مسئولان موظف باشند پس از پایان هر دوره، نه‌فقط پایان مسئولیت، گزارش دارایی‌هایشان را در رسانه‌های جمعی منتشر سازند و در طول دوره نیز ابزار کافی برای نظارت مردمی بر آن به‌ویژه توسط گروه‌های مذکور در دست باشد. دلیلی ندارد کسی که مسئولیت دارد دهیار است، شهردار است، فرماندار است، وزیر است، نماینده است یا هر مقام دیگر و قرار است اقدامات و تصمیماتش بر سرنوشت مردم تأثیر داشته باشد، حساب بانکی یا منابع مالی و دارایی محرمانه داشته و کسی نداند چقدر پول در حسابش جابه‌جاشده و یا در کجا و چگونه هزینه می‌شود. آیا این حق مردم نیست که بدانند در پشت پرده چه خبر است که فلانی برای ورود به مجلس چنان هزینه‌ای می‌کند که اگر حقوق 4 سال نمایندگی وی هم سه برابر هم شود باز پاسخگوی این هزینه نیست؟

باید ابزار قانونی برای تعقیب متخلفان توسط گروه‌ها تعریف شود و مثلاً اگر در دستگاه ذی‌صلاح مربوطه مانند شورای نگهبان برای مجلس، ثابت شود فردی از مسئولیتش تخطی یا سوءاستفاده کرده، از مقامش عزل شده و مردم هم بتوانند از طریق همین گروه‌ها نسبت به لغو تصمیمات و مصوباتی که زیانشان به حال ملت ثابت‌شده البته از طریق مراجع قانونی اقدام کنند؛ البته برای آیین‌نامه‌های دولتی دیوان عدالت اداری هست اما برای مصوبات مجلس خیر! هرچند بسیاری از مردم از وظایف و اختیارات همین دیوان هم بی‌خبرند!

برگزاری آزمون برای کاندیداها مخصوصاً مجلس و شوراها برای تعیین سطح معلومات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، دینی، زبان فارسی، زبان محلی حوزه‌ی انتخابیه و مسائل آن حوزه و ... خصوصاً انتشار عمومی نتایج آن، ضمن بالا بردن سطح دقت انتخاب کنندگان، از پدید آمدن فهرست‌هایی که به لطف جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای حتی «چوب کبریت» هم با عضویت در آن رأی خواهد آورد تا حدود زیادی پیشگیری کرده و نیز از کثرت بی‌مورد کاندیداها هم خواهد کاست و حداقل شاهد حضور کسانی که حتی به خودشان رأی نمی‌دهند کم‌تر خواهیم بود!

این پیشنهاد چه عملی باشد چه نباشد درهرحال، نبود امکان نظارت واقعی و کامل مردم بر مسئولان و مصونیت‌هایی که بسیاری از آنان به‌ویژه نمایندگان مجلس دارند و ساختار نظارتی که عملاً نظارت بر خود توسط مسئولان است، «چشم اسفندیار انقلاب اسلامی» است که آن را در برابر نفوذ عناصر فاسد و قدرت‌طلب به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.

به امید روزی که شاهد مردم‌سالاری دینی واقعی تحت لوای حکومت حضرت مهدی (عج) باشیم.

این مطلب در:
دولت بهار


موضوع:سیاست

نویسنده: عباس مهدوی//درج در: پنج شنبه 95 مرداد 7:: 5:48 عصر

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در هفته‌های اخیر مسئله‌ی مشمئزکننده‌ی حقوق‌های نجومی برخی از مدیران در مقابل حقوق‌های بعضاً پایین‌تر از سطح بخورونمیر مردم بود. هرچند سال‌های سال هست که مردم از تافته‌ی جدابافتگی برخی از مدیران می‌نالند و بعضاً این احساس بد، مدیران لایق و خدمتگزار را هم مورد کم‌لطفی قرا داده است اما این‌بار حساسیت به وجود آمده و اعتراض‌های صورت گرفته نویددهنده‌ی تغییر رویکرد اجتماع در برخورد با یکی از آشکارترین موارد بی‌عدالتی در مملکتی بود که با انقلابش دعوی عدالت جهانی داشت.

          اما با کمال تأسف باوجود گذشت چند روز از انتشار مبلغ دریافتی اهالی فوتبال که بعضاً نجومی‌تر از نجومی‌های دولتی است هنوز واکنش خاصی را در سطح جامعه نسبت به این موضوع شاهد نیستیم. به‌راستی یک فوتبالیست چه کرده یا می‌کند که شایستگی‌اش را بیشتر از والیبالیست، کشتی‌گیر، بسکتبالیست، معلم، پرستار، کارگر، استاد دانشگاه و کلاً دیگر اقشار جامعه کرده که اکثریت آنان باید هشتشان گرو نهشان باشد ولی بعضی از حضرات فوتبالیست میلیاردی بخورند و بازهم از کم‌لطفی مدیران شاکی باشند و دست‌آخر هم یا باید شاهد ترویج فرهنگ غربی با ظاهرها و رفتارهای ناهنجارشان باشیم یا شاهد گزارش‌های تأسف‌بار از فوت ناشی از مصرف مواد توسط ایشان.

          تصمیم گرفتم از طریق ابزارهای ناچیز در دستم نظیر فیس‌بوک، توییتر و تلگرام نسبت به این بی‌عدالتی اعتراض کرده و توجه دوستان را به دریافتی‌های نجومی‌تر اهالی فوتبال که اتفاقاً اکثراً از بودجه‌ی دولتی ارتزاق می‌کنند جلب کنم. فیس‌بوک تنها محیطی بود که این حرکت بنده که شامل چندین پیام مختلف با مفهوم مشابه بود موردتوجه قرار گرفت اما نکته‌ای عجیب ذهن مرا به خود مشغول کرد.

          بیشترین پیام ذیل مطلبی با این مضمون درج شده بود: «وای بر جامعه‌ای که برایش تار مو مهم باشد ولی ربا، بی‌عدالتی و اشرافیت مهم نباشد وای بر جامعه‌ای رسانه‌زده که سر حقوق نجومی مدیران بلوا می‌کند ولی در مقابل ?#حقوق‌های_نجومی_فوتبالیست‌ها سکوت می‌کند.»

          ظاهراً اشاره به قضیه‌ی حجاب برای برخی از دوستان حزب‌اللهی خیلی گران آمده بود اما واکنش دو نفر از آنان از همه جالب‌تر بود:

          یک نفر در ذیل مطلب مشابه دیگر نوشته بود: «دریافتی نجومی فوتبال در همه‌ی دنیا امری عادی است اما در مورد مدیران هیچ جای دنیا رسم نیست مدیری 100 برابر کارمندش حقوق بگیرد»

          همان شخص در ذیل مطلب مذکور بدون توجه به عادی بودن بی‌حجابی در جهان تذکر داده بود: «هر چیزی باید جای خودش برخورد شود. با این شکل گره زدن‌ها اصلاً موافق نیستم .
دوست عزیز! خودتان هم می‌دانید بحث از تار مو خیلی وقت است که گذشته. یک نگاهی به خیابان‌ها بیندازید! بحث، بحث بمب شهوت است»

          و دیگری که ابتدا مرا به حرکت در مسیر دشمنان اسلام متهم کرده بود در ادامه و ذیل پاسخ بنده مبنی بر لزوم اولویت‌بندی و اصلی-فرعی کردن در برخورد با معضلات جامعه برای نیل به نتیجه‌ی مطلوب نوشته بود: «اگر کل این کشور توسط یک عده‌ی خاص دزدیده شود و تنها راه مقابله با آن کنار گذاشتن اسلام باشد ما به‌هیچ‌وجه قید دین و اسلام را نمی‌زنیم؛ یعنی اگر هرروز یک دزدی جدید رو بشود و اولویت بشود مقابله با دزدی ما آن کار را انجام می‌دهیم ولی هیچ‌وقت از دین و آخرت خودمان دست‌بردار نمی‌شویم!»

          بعید می‌دانم نیاز به تذکر باشد که ازنظر ایشان کنارگذاشتن اسلام و یا وفاداری به آن یعنی چه؟

          یاد این حکایت از شهید مطهری افتادم، بدین مضمون که یک حاجی‌بازاری از آن علیه‌السلام‌ها پس از پانزده سال نذرونیاز صاحب یک پسر شد این پسر در بزرگی فردی اوباش و فاسد شد تا آنجا که رسماً زن روسپی را به خانه‌ی حاجی می‌آورد ولی چون تک‌فرزند وی و حاصل پانزده سال نذرونیاز بود حاجی دلش نمی‌آمد با او برخورد کند. آن زمان گوجه‌فرنگی تازه‌وارد بازار شده و به بادنجان ارمنی معروف بود و به دلیل همین نام ارمنی ازنظر مقدس‌ها نجس و حرام می‌نمود! یک روز به حاجی خبر رساندند که پسرت بادنجان ارمنی به خانه آورده! حاجی خود را به خانه رساند، یقه‌ی پسر را گرفت و فریاد زد: هرچه فساد کردی تحمل کردم حالا کارت به جایی رسیده که بادنجان ارمنی به خانه‌ی من می‌آوری؟ برو گم شو که دیگر پسری ندارم!

          آری! البته سرنوشت مختوم جامعه‌ای که کتاب و نقد در آن غریب باشد همین بازیچه‌ی رسانه شدن و جابجایی اولویت‌هاست؛ اما دوستان علیه‌السلام نگران بی‌عدالتی‌ها و اشرافیت‌ها و در رأس آن‌ها ربا که به فرموده‌ی قرآن جنگ با خدا و پیامبرش و در حدیث مثال زنا با مادر در کنار کعبه است نباشند زیرا هنوز رسانه‌ها اعلام نکرده‌اند: پسر، بادنجان ارمنی به خانه آورده است!

          راستی دعوای سر حقوق‌های نجومی مدیران سر چه بود؟ عدالت یا قدرت؟ اگر برای عدالت بود این سکوت در برابر دریافتی‌های نجومی‌تر فوتبال برای چیست؟

این مطلب در:

دولت بهار


موضوع:فرهنگی

نویسنده: عباس مهدوی//درج در: شنبه 95 تیر 26:: 2:43 عصر

مهم‌ترین اخبار 26 تیرماه 1395 بی‌شک خبر کودتای نافرجام در ترکیه است هرچند کودتا رویه‌ای عادی و طبیعی در روند سیاسی یک قرن اخیر و حقی محفوظ برای ارتش ترکیه تلقی می‌گردد اما مسائل منطقه و در رأسشان بحران عراق و سوریه و نیز سیاست‌های اردوغان در قبال آن این حادثه را درخور توجه ویژه قرار می‌دهد؛ تاکنون در مورد چرایی و ماهیت کودتای اخیر تحلیل‌های زیادی صورت گرفته است عده‌ای با عینک بدبینی آن را نمایش اردوغان برای بسط هرچه بیشتر قدرت دانسته و نحوه‌ی اجرای کودتا و نامعلوم بودن صحنه‌گردانان آن را ملاک قضاوت قرار می‌دهند؛ عده‌ای با خوشحالی از وقوع این حادثه آن را مقدمه‌ی سقوط اردوغان یا حداقل بی‌ثباتی ترکیه و درنتیجه تقویت محور مقاومت می‌دانند و کسانی هم نگاهی محتاطانه به قضیه دارند.

هنوز قضاوت در مورد ماهیت کودتا زود است اما درهرصورت در مورد این حادثه مسائل زیر قابل‌توجه هست:

1.       این کودتا چه نمایش اردوغان بوده باشد چه توطئه‌ی مخالفان وی، شکستش باعث تقویت جایگاه اردوغان و یکه‌تازی او در ترکیه خواهد شد.

2.      اگر اتفاق دیگری نیفتد حداقل تا چند سال آینده احزاب مخالف اگر باقی‌مانده و منحل نشوند باید آرزوی شکست حزب حاکم و حتی ایجاد شرایط مشابه انتخابات سال گذشته را در خواب ببینند.

3.      در صورت صحت نقش اردوغان در کودتا انتظار بی‌ثباتی در ترکیه ضعیف است و در غیر این صورت باید منتظر حوادث مشابه و ناآرامی در این کشور همسایه باشیم.

4.      در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی نکات زیر قابل‌توجه هستند:

·         این بی‌ثباتی نقش مخرب سیاست‌های ترکیه در منطقه را حداقل برای مدت زمانی چندماهه تضعیف خواهد کرد.

·         ورود تکفیری‌ها و به‌ویژه داعش به ترکیه در صورت گسترش بی‌ثباتی قطعی است.

·         نباید گسترش قدرت پ.ک.ک در پی تضعیف دولت مرکزی را نادیده گرفت.

·         درهرصورت ترکیه‌ی باثبات یا حداقل بی‌ثبات اما تحت مدیریت و مهار همسایگان به‌ویژه ایران و روسیه (آنگونه که ناآرامی‌ها از مرزهای ترکیه فراتر نرفته و تکفیری‌ها و تجزیه‌طلب‌ها فرصت ماهی‌گیری از آب گل‌آلود را نیابند) بهتر از یک کشور بی‌ثبات جنگ‌زده با شرقی مدعی استقلال و مناطقی تحت اشغال داعش و دیگر تکفیری‌هاست.

5.      در کل انتظار یک تغییر دموکراتیک در ترکیه بهتر از دل بستن به این قبیل تحرکات بی‌ثبات کننده است اما به نظر نمی‌آید توفیقات سیاسی و اقتصادی اردوغان از یک‌سو و ضعف رسانه‌ای مخالفان و رقیبان داخلی و خارجی در کنار حمایت اروپا و آمریکا از وی این تغییر را برای کوتاه‌مدت میسر کند.

همچنین در با فرض قبول این ادعا که کودتای اخیر توسط مخالفان اردوغان و حزب حاکم طراحی و اجراشده باشد توجه به نکات زیر ضروری است:

1.      هنوز فرمانده یا فرماندهان کودتا دقیقاً مشخص نشده‌اند و اصلاً معلوم نیست موافقان کودتا باید به‌فرمان و امید چه کس یا گروهی به میدان می‌آمدند و اصلاً برنامه و هدفشان پس از سرنگونی اردوغان چه بود؟

2.      حرکت کودتاگران نه منسجم بود نه گسترده به‌طوری‌که از 81 استان ترکیه فقط 2 استان را شامل شد.

3.      تقریباً هیچ‌کدام از مخالفان از کودتا حمایت نکرده‌اند و این خود در تنها ماندن کودتاگران بی‌تأثیر نبود؛ درواقع فقط عده‌ی قلیلی از مخالفان اردوغان آن‌هم به‌صورت غیر منسجم و پراکنده بدون فرماندهی مشخص و واحد وارد میدان شدند.

4.      موافقان اردوغان و حتی کسانی که باوجود مخالفت با دولت، کودتا را بدتر از اردوغان می‌دانستند یکپارچه و با مدیریت منسجم وارد میدان شدند.

5.      به نظر می‌رسد دولت ترکیه با قبول فرض اتحاد مخالفان در کودتا حضور مردم علیه کودتاگران را حمایت اکثریت ترک‌ها از حزب حاکم و اردوغان تعبیر کرده باشند.

6.      هرچند نباید جنگ روانی علیه مخالفان را در این قبیل ادعاهای مذکور در بند 6 نادیده گرفت اما در صورت صحت چنین برداشتی از حرکت پادکودتای ترک‌ها و با توجه به اینکه اتفاقات اخیر موقعیت اردوغان را تقویت و دستش را بازتر خواهد کرد بی‌شک تحلیل فوق تأثیر بسیاری در تصمیم‌گیری وی و متحدانش خواهد داشت.

7.      با فرض موارد 5 و 6 تجربه ثابت کرده که توهم محبوبیت، کشنده‌تر و مهلک‌تر است از هر کودتا و توطئه‌ای!

درهرحال صبر می‌کنیم تا در آینده ماه از پشت ابر بیرون آمده و زوایای پنهان این کودتا آشکار و آشکارتر شود.

این مطلب در:
دولت بهار


موضوع:سیاست

نویسنده: عباس مهدوی//درج در: یکشنبه 95 تیر 13:: 2:17 عصر

در فلسفه‌ی سیاسی اسلام به‌خصوص سیره‌ی حکومتی مولای متقیان یکی از ابزارهای بسیار مهم که حاکمان و کارگزاران حکومت را از فساد بازمی‌دارد پس از تقوا مسئله‌ی نظارت عمومی بر اعمال و رفتار صاحب‌منصبان است؛ با نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی درمی‌یابیم که هر یک از ارکان و نهادهای حکومت به‌نوعی تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم قرار دارند، از رهبری گرفته تا نهاد دهیاری همگی از نوعی نظارت و پاسخگویی برخوردار هستند؛ اما در رأس نهادهای نظارتی کشور مجلس قرار دارد که فارغ از نظریات و تحلیل‌ها تجربه ثابت کرده است نقش نظارتی مجلس آن‌چنان مهم و تأثیرگذار است که مجلس فاسد حکومت و به‌ویژه دولت فاسد و مجلس پاک حکومت و دولت پاک را به همراه دارد.

اما از طرفی دیگر، کم‌ترین و کوچک‌ترین نظام نظارت خارجی بر اعمال نمایندگان مجلس در هیچ‌یک از قوانین ایران تعریف‌نشده است؛ به‌راستی چه کسی یا نهادی بر اعمال نمایندگان نظارت می‌کند؟ نمایندگان در مقابل چه کسانی مسئول هستند؟ آیا اصل نظارت خارجی که از ارکان حکومت علوی است نمی‌تواند تقویت‌کننده‌ی قوای نظارت درونی مثل تقوا و حتی تضمینی بر عدم بروز بسیاری از رفتارهای غلط در پی خطر رسوایی باشد؟ اگر نماینده‌ای خدای‌ناکرده از مقام خود سوءاستفاده کرد آیا نمی‌شود حکایت ضرب‌المثل «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای بدان روز که بگندد نمک»؟ چه کسی مسئول پیگیری حقوق مردم در آن صورت است؟

ازجمله مباحث مطرح در بین مردم محل تأمین هزینه‌های انتخاباتی و صدالبته این پرسش‌هاست که چه عاملی باعث می‌شود فردی هزینه‌ای معادل چند برابر حقوق چهار سال نمایندگی برای ورود به مجلس متحمل شود؟ این کدام امتیاز است که چنین خسارتی را برمی‌تابد؟ از کجا آورده است و تعهدات نماینده به پشتیبان‌هایش چیست؟

متأسفانه هیچ ساختاری برای نظارت بر اعمال نمایندگان وجود ندارد و این خواهی‌نخواهی حاشیه‌ی امنی است برای انواع بده‌بستان‌ها، رانت‌ها و خیلی تخلفات دیگر. البته قصد ندارم خدای‌ناکرده نمایندگان خدمتگزار مجلس را زیر سؤال ببرم، درواقع دارم آسیب‌شناسی می‌کنم بر اساس برخی ناملایمات رخ‌داده و برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده.

عدم امکان سؤال یا حتی استیضاح نمایندگان یک ایراد بزرگ قانونی است که با توجه به جایگاه مجلس در صورت بروز هرگونه تخلف، زمینه را برای تخلفات گسترده‌تر در دیگر ارکان کشور به‌ویژه دولت فراهم خواهد آورد؛ اما مسئله‌ی دیگر انتخابات مجلس است؛ چالش‌هایی نظیر تعداد کثیر نامزدها، زمان کم برای رسیدگی به صلاحیت‌ها و زمان کم‌تر تبلیغات و به عبارت بهتر آشنایی با سوابق، توانمندی‌ها و برنامه‌های کاندیداها که خصوصاً در این مورد بهترین فرصت را به احزاب و جریانات سیاسی برای جوسازی و انحراف افکار عمومی به سمت شخص و فهرست خاص فراهم آورده است.

نگارنده برای حل مسائل مذکور پیشنهادهای زیر را دارد:

1.      از نامزدهای نمایندگی مجلس باید آزمون گرفته‌شده و میزان آگاهی و تسلط آنان بر قانون اساسی و دیگر قوانین جاری، اصول قانون‌گذاری و نظارت، احکام و قواعد دین و مذهبشان و نیز سیاست، اقتصاد، حقوق، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ، زبان یا گویش محلی و مسائل حوزه‌ی انتخابیه، مسائل بین‌الملل و غیره مشخص گردد. (این آزمون همچنین فرصت خوبی برای حذف مدرک‌گرایی و مدرک‌زدگی در مجلس است)

2.     حداقل دو برابر شدن زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها که البته مخصوص برگزیدگان آزمون فوق خواهد بود.

3.     حداقل 20 روز زمان برای تبلیغات نامزدها و البته حداقل یا حتی ممنوع شدن هرگونه تبلیغ دیواری و بنری با تأکید بر جلسات سخنرانی، مناظره، گفتگو و انتشار دفترچه‌های حاوی اطلاعات مربوط به اهداف و برنامه‌های هر نامزد.

4.     هر یک از نامزدها موظف باشد ریز هزینه‌های تبلیغات و محل تأمین آن را برای عموم منتشر کند.

5.     منتخبان در زمان انتخاب و پس از پایان هر چهار سال نمایندگی، فهرست اموال خود و اعضای درجه‌یک خانواده‌شان را منتشر کنند.

6.     ساختاری طراحی شود که از طریق آن مردم بتوانند نماینده‌ی خود را بازخواست و حتی در صورت لزوم استیضاح نمایند.

نظارت مردم بر مسئولان مؤثرترین راه برای مبارزه با فساد و صدالبته تضمینی برای خدمت‌رسانی صحیح است. امید که تقویت هرچه بیشتر نظارت مردمی بتواند در اصلاح امور و پیشروی به سمت تشکیل دولت اسلامی و پیرو آن جامعه و تمدن اسلامی نقشی ارزنده ایفا کند.

این مطلب در:
دولت بهار

سخنگو


موضوع:سیاست

درباره
بازدید امروز: (41)
بازدید دیروز: (78)
کل بازدیدها:(196250)
صفحات دیگر
پیوند‌ها

پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد

دیگران
بایگانی

ویراستیار


ShowPositionControls= ShowPositionControls=/div/div/div/div/div/div